الولايات المتحدة تعتزم إلحاق ضرر أكبر بشركة هواوي
البوابة العربية للأخبار التقنية -

تقترب الحكومة الأمريكية من نشر قانون من شأنه أن يوسع سلطاتها بشكل كبير لمنع شحنات البضائع الأجنبية إلى شركة هواوي الصينية، حيث تسعى الإدارة الأمريكية إلى الضغط على شركة الاتصالات المدرجة في القائمة السوداء، وذلك وفقًا لتقرير جديد من وكالة رويترز.

وكانت وزارة التجارة الأمريكية قد وضعت في شهر مايو من العام الماضي شركة هواوي على قائمة سوداء للتجارة، مستشهدة بمخاوف الأمن القومي.

وسمح ذلك للحكومة الأمريكية بتقييد مبيعات البضائع الأمريكية الصنع على الشركة الصينية إلى جانب تقييد مبيعات عدد صغير من العناصر المصنوعة في الخارج والتي تحتوي على تكنولوجيا أمريكية.

وبموجب اللوائح التنظيمية الحالية، لا تزال سلاسل التوريد الأجنبية الرئيسية بعيدة عن متناول السلطات الأمريكية، مما زاد الإحباط بين المعادين للصين داخل الإدارة الأمريكية الذين يحاولون توسيع سلطة الولايات المتحدة لمنع المزيد من الشحنات إلى هواوي.

وتقول الشركات الأمريكية إن الجهود المبذولة لتمكين الحكومة من تنظيم المزيد من المبيعات لشركة هواوي لتشمل عناصر التكنولوجيا البسيطة المصنوعة في الخارج مع القليل جدًا من التكنولوجيا الأمريكية قد تؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بالشركات الأمريكية دون داع.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وأكدت هذه الشركات أن تصرفات الإدارة الأمريكية تشجع شركة هواوي على الحصول على المزيد من السلع من الخارج.

وذكرت وكالة رويترز في شهر نوفمبر أن وزارة التجارة تدرس توسيع قاعدة الحد الأدنى، والتي تحدد مقدار المحتوى الأمريكي في منتج أجنبي الذي يمنح الحكومة الأمريكية سلطة تنظيم التصدير.

ويمكن للولايات المتحدة بموجب اللوائح التنظيمية الحالية أن تطلب ترخيصًا أو تمنع تصدير العديد من منتجات التكنولوجيا الأكثر تقدمًا التي يتم شحنها إلى الصين من دول أخرى إذا كانت المكونات الأمريكية الصنع تشكل أكثر من 25 في المئة منها.

ووفقًا للمعلومات، فقد صاغت وزارة التجارة قانون من شأنه خفض النسبة إلى 10 في المئة على الصادرات إلى هواوي فقط، مع توسيع نطاقها لتشمل السلع غير التقنية مثل الإلكترونيات الاستهلاكية بما في ذلك الرقاقات غير الحساسة.

وأرسلت وزارة التجارة القانون إلى مكتب الإدارة والميزانية في الأسبوع الماضي، وفي حال توقيع الوكالات الحكومية الأخرى عليه، يمكن إصداره في غضون أسابيع كقانون نهائي، مع عدم وجود فرصة للتعليقات العامة قبل سريان مفعوله.

وصاغت وزارة التجارة أيضًا لائحة من شأنها توسيع ما يسمى بقانون المنتجات الأجنبية المباشرة، والذي يخضع البضائع الأجنبية الصنع التي تستند إلى التكنولوجيا أو البرامج الأمريكية إلى المراقبة الأمريكية.

ومن المفترض توسيع هذه اللائحة لتشمل عناصر التكنولوجيا البسيطة المصنوعة في الخارج والتي تستند إلى التكنولوجيا الأمريكية ويجري شحنها إلى هواوي.



إقرأ المزيد